Page 57 - web
P. 57
ISSUE No. 452
توصيات
أهمية إعداد مشروع قانون من شأنه أن يضمن التأطير والتقعيد القانوني للمحاكمة العادلة.
إيجاد صيغة قانونية تؤطر العمل القضائي في بعده الرقمي (الافتراضي).
تعزيز وتقوية البنية التحتية المعلوماتية لاستيعاب أغلب الأنظمة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
إنشـاء مركـز بيانـات ذي معاييـر دوليـة تحتـرم مـن جهـة السـيادة الوطنيـة للـدول والخصوصيـات
الثقافيــة للمجتمعــات.
احتـرام الشـروط التقنيـة لتوفيـر جاهزيـة النظـام المعلوماتـي وتقويـة الطاقـة الاسـتيعابية لتخزين
أغلـب المعطيـات المتداولـة.
الحرص على تخزين المعلومات وارشفتها وإعداد البنية التحتية التقنية الضرورية.
لاستيعاب كافة المستعملين وتمكينهم من هوية معلوماتية وحيدة داخل المنظومة المعلوماتية.
وضع تدريب مستمر وتخصصي على صعيد كل مهنه من المهن من اجل تأهيل العنصر البشري.
تجهيز المحاكم من خلال توفير الوسائل المادية اللازمة لمهام الإدارة القضائية.
إعـداد مدونـة رقميـة بإمكانهـا الرفـع مـن المردوديـة التي لهـا وقـع علـى تسـريع البـت فـي القضايـا
وتوحيـد الإجـراءات بيـن المحاكـم.
البحث في تمكين المحاكم من قراءة موحدة للنصوص المنظمة.
الربط البيئي بين مصلحة التشريع ووزارة العدل من أجل تحديث النصوص
وجعلها في متناول القاضي والباحثين لإتمام مهامهم بشكل رقمي.
57
